وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له الآخر، فاشترى وباع فلحقه دين كثير، فإن نصف العبد الذي للمولى الذي أذن له يباع في جميع الدين ويقتسمه الغرماء بالحصص، ولا حق للغرماء في نصف المولى الذي لم يأذن للعبد. فإن عتق العبد بعد ذلك اتبعه الغرماء بجميع ما بقي من دينهم. ولو لم يبع الغرماء نصف العبد في دينهم ولكن كان في يد العبد مال لا يدرى من أين هو فقال العبد: هذا المال مما لحقني (٨) من الدين، وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا مال وهب لك أو كسبته من غير (٩) التجارة التي لحقك فيها هذا الدين (١٠)، فإن القياس في هذا أن يكون نصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن للعبد، ونصف للغرماء. ولكنا تركنا القياس في هذا. فإذا كان
(١) ز: قليل ولا كثير.
(٢) ز: واحد.
(٣) ف: الألف.
(٤) م ف ز: غرما.
(٥) ز: لو أخذوا.
(٦) ز: استهلكه.
(٧) ز: وقبضها.
(٨) ف: ما لحقني.
(٩) ف: من عين.
(١٠) ف: هذا المال.
(٢) ز: واحد.
(٣) ف: الألف.
(٤) م ف ز: غرما.
(٥) ز: لو أخذوا.
(٦) ز: استهلكه.
(٧) ز: وقبضها.
(٨) ف: ما لحقني.
(٩) ف: من عين.
(١٠) ف: هذا المال.
٨ / ٥٥٧