وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم جن المولى فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان: إن كان ذلك جنونًا مطبقًا دائمًا حتى يكون بمنزلة المعتوه فهذا حجر على العبد، فإن باع بعد ذلك واشترى لم يجز شيء (٢) مما صنع، وإن كان جنونًا (٣) غير مطبق يجن ويفيق فالعبد على إذنه. وهو قول محمد.
وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل المسلم لعبده في التجارة ثم ارتد المولى عن الإسلام فباع العبد بعد ذلك واشترى ولحقه دين، فإن قُتل المولى على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميراثه وقضى بلَحَاقه فجميع ما اشترى العبد أو باع أو لحقه من دين باطل، لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير. وإن أسلم المولى جاز جميع ما صنع العبد من ذلك. وإن لحق المولى المرتد بدار الحرب فلم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلمًا جاز ما صنع عبده من ذلك قبل لحاقه وبعد لحاقه وبعد إسلامه.
وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ما صنع العبد من ذلك جائز إن قتل على ردته أو مات أو لحق، وما صنع العبد بعد لحاق مولاه (٤) فإن رجع
(١) ف - ذلك.
(٢) ز: شيئًا.
(٣) ز: جنون.
(٤) ز: مولا.
(٢) ز: شيئًا.
(٣) ز: جنون.
(٤) ز: مولا.
٨ / ٥٢٥