وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أتى أهل سوقه والعبد لا يعلم بذلك فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم ذلك، ثم إن العبد علم بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم بذلك؛ لأنه بمنزلة من حضر ذلك إذا علم به (٢). فإن اشترى (٣) بعد العلم بذلك وباع لم يلزمه قليل ولا كثير. فإن كان اشترى وباع بعد حجر المولى قبل أن يعلم ثم علم فباع أيضًا (٤) جاز من ذلك ما كان باع واشترى قبل العلم، وبطل من ذلك ما باع واشترى بعد العلم؛ لأن الحجر إنما وقع وصار حجرًا بعدما علم العبد. فإن كان المولى رآه يشتري ويبيع بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه (٥)، ثم علم العبد بما صنع المولى فباع بعد ذلك واشترى، فإن القياس في هذا أن يكون حجرًا ولا تكون رؤيته إياه يشتري ويبيع إذنًا مستقبلًا؛ لأنه مأذون له في التجارة على حاله. ولكن أح القياس في هذا
(١) ز - بعينه.
(٢) ز: بذلك.
(٣) ز: اشترلك.
(٤) ز + واشترى.
(٥) ز: ينهاه.
(٢) ز: بذلك.
(٣) ز: اشترلك.
(٤) ز + واشترى.
(٥) ز: ينهاه.
٨ / ٥١٥