الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٤٧٤٨

لهذا الغلام في التجارة ولست أجيز من ذلك شيئًا إلا ببينة، جاز من ذلك (١) ما كان ببينة، وما كان بإقرار من الغلام. وكذلك الغلام الحر (٢) الذي لم يدرك المصلح غير المفسد لماله الحافظ لذلك يأتي به أبوه أو وصيه إلى جماعة أهل سوقه فيقول لهم مثل ذلك. وكذلك القاضي لو قال لهم مثل ذلك جاز ما صنع الغلام بالبينة والإقرار. ولا يشبه الغلام في هذا المحجور عليه، لأن المحجور عليه يخاف منه الإتلاف لماله. فإنما يؤذن له على وجه النظر وأن هذا مأمون على ماله. فإذا أذن له في التجارة في بعض الأشياء كان مأذونًا له في الأشياء كلها.
والفاسد الذي يستحق الحجر كل من كان مضيعًا لماله مفسدًا له لا يبالي ما صنع. فإن كان فاسدًا في دينه لا يؤمن على فجور ولا غيره إلا أنه حافظ لماله حسن التدبير له (٣) لم يكن هذا شيئًا يستحق الحجر في ماله. إنما يستحق الحجر بالضياع للمال وبالإنفاق في السرف في غير منفعة على وجه المجون، فهذا ممن يستحق الحجر.
ولو كان قاض حجر على فاسد يستحق الحجر ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فأطلق عنه الحجر وأجاز ما كان (٤) باع واشترى ولم ير حجر الأول شيئًا وأبطل حجره جاز إطلاق هذا القاضي عنه، وجاز ما أجاز له من بيع أو شرى مما كان باع واشترى قبل إطلاقه عنه وبعد إطلاقه عنه. إلا أن يكون شيء من بيوعه الأولى أو أَشْرِيَتِه (٥) رفع إلى القاضي الذي حجره أو إلى قاض غيره يرى الحجر. فإن أبطل (٦) بيوعه تلك وأشريته ثم رفع هذا إلى القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فأبطل قضاء القاضي الأول فأجاز بيعه الأول وأشريته، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى الحجر أو لا يراه، فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء القاضي الأول فيبطل أشريته وبيوعه التي أبطلها الأول، ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من قضاء الأول؛ لأن هذا أمر

(١) ف - ببينة جاز من ذلك.
(٢) ف: والحر.
(٣) م - له.
(٤) هنا تنتهي نسخة د.
(٥) م: أو اشتريته.
(٦) م ف: فإن بطل.

٨ ‏/ ٤٩٢