ولو استودع رجل رجلًا وديعة، فاستودعها المستودع غيره في غير عياله، فإن أبا حنيفة كان (٢) يقول: هو ضامن؛ لأنه خالف. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يضمن الآخر إن هلكت الوديعة عنده. وقال أبو يوسف ومحمد: لرب الوديعة أن يضمن الآخر، فإن ضمنه رجع على الأول، وإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر. وكان ابن أبي ليلى يقول: الضمان عليه (٣).
وإذا مات الرجل وعليه دين، وعنده وديعة بغير عينها، فإن أبا حنيفة كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو للغرماء، وليس لصاحب الوديعة شيء؛ لأن الوديعة مجهولة، وليست شيئًا (٤) بعينه (٥).
(١) د: أتلف.
(٢) م - كان.
(٣) أي: على رب الوديعة، فلا ضمان على المستودع الأول ولا الآخر.
(٤) د م ف: شيء.
(٥) م + آخر كتاب الوديعة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال من سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الوديعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم.
(٢) م - كان.
(٣) أي: على رب الوديعة، فلا ضمان على المستودع الأول ولا الآخر.
(٤) د م ف: شيء.
(٥) م + آخر كتاب الوديعة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال من سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الوديعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم.
٨ / ٤٤٩