وقال أبو حنيفة: إقرار المرتدة جائز، ولا يشبه المرتدة المرتد.
ولو أن مسلمًا أقر بدين لذمي من غصب أو قرض جاز ذلك.
ولو أن مرتدًا أقر بمكاتبة عبد له أو عتقه (٢) في حال الإسلام، أو أقر بنكاح امرأة في حال الإسلام، فإن ذلك كله لا يجوز في قول أبي حنيفة إن (٣) قتل أو مات أو لحق بدار الحرب. وهو جائز في قول أبي يوسف. وهو في (٤) قول محمد بمنزلة إقرار المريض المسلم إن قتل أو لحق بدار الحرب.
وإذا أقرت المرأة المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنى فإن ذلك يجوز عليهما (٥)، ويلزمهما من ذلك ما يلزم الحر المسلم. وكذلك إقرارهما بالجراحات العمد والخطأ في قول أبي يوسف وفي قول محمد على ما وصفت لك (٦).
…
(١) ف: بدأ.
(٢) م ف: أو أعتقه. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٥٤ و.
(٣) د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٥٤ و.
(٤) ف - في.
(٥) د ف: عليهم؛ م - يجوز عليهما (خرم).
(٦) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقًا. أما إذا كانت الجراحة توجب مالًا فان إقرار المرتد يكون موقوفًا عند الإمام، ونافذا عند الصاحبين. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٧١.
(٢) م ف: أو أعتقه. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٥٤ و.
(٣) د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٥٤ و.
(٤) ف - في.
(٥) د ف: عليهم؛ م - يجوز عليهما (خرم).
(٦) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقًا. أما إذا كانت الجراحة توجب مالًا فان إقرار المرتد يكون موقوفًا عند الإمام، ونافذا عند الصاحبين. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٧١.
٨ / ٣٨٦