الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٤٥٦١

= الثلاث على الاتفاق. والكلام الأول محتمل على مذهب أبي يوسف، لأنه لا يرى الضمان في الوديعة. ويحتمل اختلاف نفي الضمان فيهما في [لعل الصواب: عن] الوديعة. انظر: الكافي، ٢/ ٣١ ظ - ٣٢ و. وقد شرح السرخسي ذلك فقال: ولا يشبه البيع والقرض الوديعة. وفي بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع والوديعة ما سواها. وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم، لأنه أجاب في هذه الثلاثة بجواب واحد، وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث قال: يدفع المال إلى الدافع ولا شيء عليه للثاني. فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على أصل أبي يوسف -رحمه الله-، لأنه في الوديعة قال: إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يغرم للثاني، وفي القرض والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن للئاني. ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول، وفي القرض والبيع المال واجب عليه للثاني كان لم يدفع إلى الأول شيئًا. وهذا فرق ظاهر. فإن الإقراض والمبايعة سببا ضمان بخلاف الإيداع. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٠٧.
(١) ف - آخر.
(٢) م: لفلان.
(٣) م ف: مثل. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣٢ و.
(٤) ف: للمقر.
(٥) الزيادة من الكافي، ٢/ ٣٢ و.