ولو قال: له علي ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة، ففعل ذلك وكان حاضرًا يسمع هذه المقالة فهذا إجارة (٤)، وهذا جائز. وكذلك لو قال: لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي، كان هذا جائزًا.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فيما يعلم فإن هذا (٥) الإقرار باطل لا يجوز. وقال: أرأيت لو قال: أَشهدُ أن لفلان علي ألف درهم فيما أعلم، أكانت شهادة. وقال (٦): هذا كله شك؛ في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هو شك في الشهادة وهو يقين في الإقرار لازم له. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم، أو قال: قد علمت أن له علي ألف درهم، أما كان هذا يلزمه. فهذا كله يلزمه (٧) في قول أبي يوسف، ولا يلزمه في قول أبي حنيفة وقولنا، إلا في قوله: قد علمت.
(١) د - لا يجوز.
(٢) د + وكذلك.
(٣) ف: إن أنام.
(٤) م: إجازة. وقد شرح السرخسي على أنه عقد استئجار. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩٣.
(٥) د - هذا.
(٦) د - قال.
(٧) ف - فهذا كله يلزمه.
(٢) د + وكذلك.
(٣) ف: إن أنام.
(٤) م: إجازة. وقد شرح السرخسي على أنه عقد استئجار. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩٣.
(٥) د - هذا.
(٦) د - قال.
(٧) ف - فهذا كله يلزمه.
٨ / ٢٨٨