وإذا (٣) أقر الرجل أنه غصب فلانًا هذه الأمة أو هذا العبد، وادعى المغتصب منه الأمة والعبد جميعًا، فإنه يقال للغاصب: أقر بأيهما شئت، واحلف على الآخر. وإن ادعى المغتصب منه أحدهما استحلف الغاصب عليه.
وإذا أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا وكل واحد منهما يدعيه، فإن اصطلحا على أن يأخذاه فلهما ذلك. كان لم يصطلحا استحلف لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لهما عليه شيء. وإن حلف لأحدهما ونكل عن اليمين للآخر قضي به للذي لم يحلف له. كان حلف لهما جميعًا فاتفقا بعد ذلك على أخذ العبد نصفين فليس لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخر. وفي قوله الأول لهما أن يصطلحا على أخذه بعد اليمين فيأخذانه نصفين. وهو قول محمد.
وإذا أقر أنه غصب هذا العبد من هذا (٤)، لا بل من هذا، فهو للأول، وللَاخر قيمته. كان قال: غصبته من هذا أو من هذا وهما يدعيان العبد جميعًا، فأبى أن يحلف لهما، فإنه يدفع العبد إليهما جميعًا، ويدفع قيمته أيضًا، فيكون ذلك بينهما نصفين.
(١) د م: غصب.
(٢) ف: فكان.
(٣) د م ف: فإذا.
(٤) د - من هذا.
(٢) ف: فكان.
(٣) د م ف: فإذا.
(٤) د - من هذا.
٨ / ١٩٠