وإن كان هذا النهر يصب في أَجَمَة (٢) وعليه أرضون لقوم مختلفين، ولا يدرى كيف كان حاله ولا لمن كان أصله، فتنازع أهل الأرضين وأهل الأجمة في النهر، وكل فريق يدعيه، فإني أقضي به بين أصحاب الأرضين (٣) بالحصص، وليس (٤) لهم أن يقطعوه عن أهل الأجمة، وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم المسيل في أجمتهم.
ولو أن رجلًا بنى حائطًا من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى يطحن بها، أو مَنْجَنُونًا (٥) يسقي بها، فإن ذلك لا يجوز له في القضاء، ومن خاصمه من الناس هدم حائطه بمنزلة رجل بنى في طريق المسلمين بناء، فمن خاصمه هدمه، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط الذي بنى في الفرات يضر بمجرى السفن أو بمجرى الماء فإنه لا يسعه، وهو فيه آثم. وإن كان لا يضر بأحد من ذلك فهو في سعة من الانتفاع به ولا يأئم، ولكن من خاصمه من المسلمين قضي (٦) [له] عليه بهدمه. وكذلك
(١) د ف: الأرض.
(٢) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب، "أجم".
(٣) م ف + بينهم.
(٤) د - ليس؛ صح هـ.
(٥) المَنْجَنُون: الدولاب، وعن الدَّينَوَري: كل ما يغرف بالدَّوْر فإنها المَنْجَنُونات. انظر: المغرب، "مجن".
(٦) د م ف: قوى. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١٠ ظ؛ والمبسوط، ٢٣/ ٢٠٠.
(٢) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب، "أجم".
(٣) م ف + بينهم.
(٤) د - ليس؛ صح هـ.
(٥) المَنْجَنُون: الدولاب، وعن الدَّينَوَري: كل ما يغرف بالدَّوْر فإنها المَنْجَنُونات. انظر: المغرب، "مجن".
(٦) د م ف: قوى. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١٠ ظ؛ والمبسوط، ٢٣/ ٢٠٠.
٨ / ١٨٣