وإذا اشترى رجل جارية شراءً جائزًا أو فاسدًا أو ملكها بهبة أو بصدقة أو بنحلى أو بوصية فولدت له أولادًا ثم استحقها رجل فإني أقضي بها للمستحق، ولا أصدق الوالد (٤) على ما ادعى من الشراء والهبة والصدقة. فإن أقام بينة على ذلك قضيت له بولده بقيمته، واتبع بذلك الذي باعه بالثمن إن كان نقده. ولا يتبع الواهب ولا المتصدق ولا الموصي ولا الناحل بشيء من ذلك، إنما يتبع البائع؛ لأنه أخذ لها ثمنًا وغره منها. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم (٥).
وإذا اشترى المكاتب أمة، فوطئها مولاه، فولدت منه ولدًا، وادعى المولى الولد، وكذبه المكاتب، فإنه لا يصدق. فإن صدقه المكاتب ثبت نسبه من المولى، وكانت عليه القيمة قيمة الولد للمكاتب، والعقر عليه للمكاتب. فإن استحق رجل الأمة أخذها وأخذ تلك القيمة وذلك العقر.
(١) م - من.
(٢) في هامش ب: ينبغي ولدوا أحرارا.
(٣) د م ف: عرلهم. وقد وردت نفس الألفاظ تقريبًا في مسألة آتية قريبًا. انظر: ٥/ ٢٢١ و.
(٤) م: بالوالد.
(٥) كذا في النسخ. وهو - أي الترحم - مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر.
(٢) في هامش ب: ينبغي ولدوا أحرارا.
(٣) د م ف: عرلهم. وقد وردت نفس الألفاظ تقريبًا في مسألة آتية قريبًا. انظر: ٥/ ٢٢١ و.
(٤) م: بالوالد.
(٥) كذا في النسخ. وهو - أي الترحم - مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر.
٨ / ١٣٥