وإذا كان الولد معروف النسب من الرجل، وهو بين اثنين، فاشترى الأب نصيب أحدهما، فإنه يعتق، ويضمن نصيب الآخر إن كان غنيًا في قول أبي حنيفة، وإن شاء استسعاه في نصف قيمته. وكذلك لو اشترى حصته من الأم، غير أن الأم لا تسعى، إنما يضمن الذي اشتراها نصف قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم. وأما الميراث في الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبي حصته فإنه يعتق ولا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لشريكه، ولكنه يسعى لشريكه في نصف قيمته؛ لأن الميراث لزمه، ولا يستطيع أن يمنع من ذلك، والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه.
وإذا ملك رجلان صبيًا بشراء أو هبة أو صدقة أحدهما أبوه، وهو عبد، فإنه لا يعتق، وهو ابنه، ولهما أن يبيعاه. وكذلك لو ملكا أمه؛ لأن العبد لا يعتق ولده بملكه (٥).
…
(١) د م ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٣٧ ظ.
(٢) د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣٧ ظ.
(٣) د م ف: أعتق.
(٤) ف - عتق.
(٥) ف: ملكه.
(٢) د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣٧ ظ.
(٣) د م ف: أعتق.
(٤) ف - عتق.
(٥) ف: ملكه.
٨ / ١٠٥