وإذا أخذ الرجل أمتين على أن يأخذ أيتهما شاء بألف، فولدتا عنده، وأقر بأن حبلهما جميعًا منه، ثم مات قبل أن يبين، واختلف الورثة، فقال بعضهم: هذا، وقال بعضهم: هذا، فإن القول في ذلك قول الأول (٢) منهما، ويصدق، ويكون ابنه، وتكون أم ولد له، وتُرَدّ الأخرى وولدها رقيقًا.
وإذا اشترى الرجل أمة فوطئها أبوه فولدت فإن استحقها (٣) رجل قضي بها له وبعقرها عليه، وقضي بقيمة ولدها، ويرجع الأب على الابن بالقيمة التي أداها إليه؛ لأن الولد قد ثبت نسبه من الأب، فلا أرده رقيقًا.
وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه، فولدت وادعى الولد، وصدقه المكاتب، أثبت نسب الولد من المولى، وضمنته قيمة الولد وعقر الجارية. فإن استحقها رجل قضي له (٤) بالجارية وقضي له بقيمة الولد على المولى وبالعقر الذي (٥) أعطى المكاتب.
وإذا اشترى المكاتب عبدًا لم تجز دعوة المولى فيه. وكذلك لو اشترى الابن عبدًا لم تجز دعوة الأب فيه، لأنه لم يولد في ملكه.
…
(١) ف: ابنا ئع.
(٢) أي: الذي تكلم أولًا. انظر: المبسوط، ١٧/ ١٤١.
(٣) ف: استحقت.
(٤) م - له.
(٥) م: الذ.
(٢) أي: الذي تكلم أولًا. انظر: المبسوط، ١٧/ ١٤١.
(٣) ف: استحقت.
(٤) م - له.
(٥) م: الذ.
٨ / ٨٧