وإذا جاءت امرأة مسلمة من دار الحرب وهي حامل فإن النسب في قول أبي حنيفة لا يلزم أباه الحربي في هذا الوجه إلا لأقل من ستة أشهر، وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه إلى سنتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن سبيت المرأة المرتدة وهي حامل ثم ولدت ولدًا لأقل من ستة أشهر منذ سبيت أثبت نسبه من الأب الحر المسلم، والولد رقيق مع المرأة.
وإذا ارتد الرجل المسلم فلحق بدار الحرب وترك أم ولد وامرأة مسلمة أو من أهل الكتاب فهو سواء، فيلزمه (١) ولدهما إلى سنتين، ويرث إن جاء الأب مسلمًا، ألزمه (٢) إلى سنتين.
وإذا تزوج المرتد المسلمة أو تزوجت المرتدة مسلمًا فهو سواء، والنكاح فاسد، وما كان بينهما من ولد فهو ثابت النسب، يرثهما جميعًا.
وإذا تزوج المرتد مرتدة أو امرأة من أهل الكتاب فالنكاح فاسد، وما كان بينهما من ولد فإنه يلزم أباه، ولا يرث أباه ولا أمه، لأنه كافر. ولا يشبه هذا الباب (٣) الأول؛ لأن الأول أحد الأبوين مسلم وهذين كافران جميعًا. وكذلك المرتد يطأ أمة له من أهل الكتاب أو مرتدة وتقر بولدها فهو
(١) ف: يلزمه.
(٢) م - مسلمًا ألزمه.
(٣) ف - الباب.
(٢) م - مسلمًا ألزمه.
(٣) ف - الباب.
٨ / ٧٧