وإذا كان آجُرّ أو جصّ أو نورة في يدي رجل، فأقام رجل بينة أنه آجره وجصه ونورته صنع في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى به للذي هو في يديه (٢)، لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة.
وإذا كان جلد شاة في يدي رجل، فادعاه رجل آخر، وأقام البينة أنه جلده سلخه في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى به للذي هو في يديه. ولو لم يقم البينة على ذلك وأقام المدعي البينة أنه جلد شاته ولم يشهدوا به له، فإن هذا لا يقضى به عليه، لأنهم لم يشهدوا أنه له. وكذلك لو شهدوا على صوف في يدي رجل أنه صوف شاة هذا. وكذلك لو شهدوا على لحم في يدي رجل أنه لحم شاته، فإنه لا يقضى به له، لأنهم لم يشهدوا أنه له.
ولو كانت شاة مسلوخة في يدي رجل، وجلدها ورأسها وسقطها في يدي رجل، فأقام الذي الشاة في يديه البينة أن الشاة (٣) والجلد والرأس والسقط (٤) له، وأقام الذي في يديه السقط على مثل ذلك، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما (٥) في يدي صاحبه. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة
(١) د م: آخر.
(٢) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه.
(٣) د - الشاة؛ صح هـ.
(٤) د م ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣٠ ظ.
(٥) م: بها. وكانت "بها" في د ثم صححت.
(٢) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه.
(٣) د - الشاة؛ صح هـ.
(٤) د م ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣٠ ظ.
(٥) م: بها. وكانت "بها" في د ثم صححت.
٨ / ١٩