وقال أبو حنيفة: إن وقت الشهود وقتًا فكان أحد الوقتين من قبل صاحبه قضيت بها للأول، ورددت الآخر بالثمن على البائع، وإن وقتت إحدى البينتين وقتًا ولم توقت الأخرى (٣) شيئًا قضيت بها لصاحب الوقت، وإن لم توقت واحدة من البينتين شيئًا وكانت الدار في يدي أحدهما وقد قبضها فإني (٤) أقضي بها للذي هي (٥) في يديه، ويرد البائع الثمن على الآخر. فإن شهد الشهود للآخر على وقت لم ينتفع به إلا أن يشهدوا أن بيعه كان قبل بيع هذا الآخر، فأقضي بها له، وأرد الآخر (٦) بالثمن على البائع. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أو الدابة أو العبد أو الأمة أو الثوب، وأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن، وادعى آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن (٧) وأقام على ذلك بينة، فإنه يقضى بالثوب بينهما نصفين. فإن كانا لم يقرا بقبض رجع كل واحد منهما على بيعه بنصف الثمن. فإن كانا أقرأ بقبض البيع فهو كذلك أيضًا، لأن القاضي قد قضى (٨)
(١) ف - وادعى آخر أنه اشتراها بمائتي درهم ونقده الثمن.
(٢) د - الخيار من، صح هـ.
(٣) ف: للأخرى.
(٤) م ف: فإن؛ م ف + عند أبي حنيفة.
(٥) د - في يدي أحدهما وقد قبضها فإني أقضي بها للذي هي.
(٦) د - فأقضي بها له وأرد الآخر.
(٧) ف - وادعى آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن.
(٨) د + عليه.
(٢) د - الخيار من، صح هـ.
(٣) ف: للأخرى.
(٤) م ف: فإن؛ م ف + عند أبي حنيفة.
(٥) د - في يدي أحدهما وقد قبضها فإني أقضي بها للذي هي.
(٦) د - فأقضي بها له وأرد الآخر.
(٧) ف - وادعى آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن.
(٨) د + عليه.
٧ / ٥٩٧