قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل (٧) من أهل الكتاب امرأة من أهل الحرب، فولدت منه، وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهي حامل، كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها؟ قال: أما أولادها فأحرار مسلمون لا سبيل عليهم، وأما المرأة وما في بطنها فهو فيء معها؛ لأن ما في بطنها فهو بمنزلتها.
قلت: أرأيت الرجل إذا خرج إلى دار الإسلام مسلمًا وترك امرأته في دار الحرب وهي نصرانية؟ قال: قد انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار الإسلام. قلت: ولا يقع (٨) طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها؟ قال: لا. قلت: فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها زوجها بذلك النكاح؟ قال: لا. قلت: فإن تزوجها في دار الحرب وهو
(١) يقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (سورة المائدة، ٥).
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٨٤.
(٣) ز: لهم.
(٤) ز: تنكح.
(٥) ز: يقر.
(٦) وفي ط: تقربه. وهو خطأ. وفي هامش ب: أي لم تقر بالإسلام.
(٧) ط + المسلم.
(٨) ز: يقطع.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٨٤.
(٣) ز: لهم.
(٤) ز: تنكح.
(٥) ز: يقر.
(٦) وفي ط: تقربه. وهو خطأ. وفي هامش ب: أي لم تقر بالإسلام.
(٧) ط + المسلم.
(٨) ز: يقطع.
٧ / ٤٨٨