قلت: أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضًا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر؟ قال: يكون عليه العشر؛ لأن المسلم قد أخذها بالشفعة. قلت: وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعًا فاسدًا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج؟ قال: لا، ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم (٤). قلت: فإن اشترى رجل مسلم أرضًا (٥) من أرضهم؟ قال: يكون عليه العشر كما كان. قلت: فإن اشتراها تغلبي؟ قال: عليه العشر مضاعفًا. قلت (٦): فإن
(١) ف: العشر.
(٢) م ف ز: العشر.
(٣) ط: لكانت. وزاد "كذلك أرض" لتصحيح العبارة على ظنه لكنه لم يصب في ذلك. وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، ١/ ١٥٩ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ٨٤.
(٤) ز: في أراضيهم.
(٥) ف - أرضا.
(٦) م ف - قلت.
(٢) م ف ز: العشر.
(٣) ط: لكانت. وزاد "كذلك أرض" لتصحيح العبارة على ظنه لكنه لم يصب في ذلك. وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، ١/ ١٥٩ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ٨٤.
(٤) ز: في أراضيهم.
(٥) ف - أرضا.
(٦) م ف - قلت.
٧ / ٤٦٧