قلت: أرأيت الجارية تكون رهنًا بألف درهم وذلك قيمتها، فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم (٣)، أيكون مولاها أحق بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فإذا أخذها مولاها هل تكون رهنًا على حالها الأولى؟ قال: لا. ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم. فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن. ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكّها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين، ويأخذ الجارية فتكون رهنًا على حالها عند المرتهن. وهو بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء تركها.
قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو يكونان (٤) عنده بأجر أو عارية، فيغلب العدو على ذلك فيحرزونه فيشتريه منهم رجل، أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر؟ قال (٥): فلا حق له فيه.
…
(١) م: لليتيم.
(٢) م ف: إذا شئت (مهملة)؛ ز: إذا سبيت.
(٣) ف - وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم؛ صح هـ.
(٤) ز: أو يكونا.
(٥) م ف - قال.
(٢) م ف: إذا شئت (مهملة)؛ ز: إذا سبيت.
(٣) ف - وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم؛ صح هـ.
(٤) ز: أو يكونا.
(٥) م ف - قال.
٧ / ٤٥٠