قلت: أرأيت الرجل يأتي الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال فيقر بذلك مرة واحدة، أيجب عليه من الحكم ما يجب على قاطع الطريق، ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه قتل ولم يأخذ (٤) مالًا أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالًا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا أقر (٥) بشيء من ذلك فتفتش (٦) على ذلك وتسأل عنه: كيف صنعت، وما ذلك، وما أخذت؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد أتُمضي (٧) فيه الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة واحدة أقمتَ عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن رجع عن إقراره قبل أن تمضي (٨) فيه الحد أتدرأ عنه الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه (٩) المال؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بقتل فلولي القتيل (١٠) أن يقتله وإن جحد؟ (١١) قال: نعم. قلت: فإن أقمت على
(١) م ف ز: المسلمين.
(٢) ز: ويصلب.
(٣) ز: إذا أوتوا.
(٤) ز - يأخذ.
(٥) م: فإذا قر.
(٦) ف: فتقيس؛ ز: فنقش.
(٧) ز: أيمضا.
(٨) ز: أن يمضي.
(٩) ز: يضمنه.
(١٠) م: القتل.
(١١) أي: وإن رجع عن إقراره، لأنه حق العبد، فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط، ٩/ ٢٠٤.
(٢) ز: ويصلب.
(٣) ز: إذا أوتوا.
(٤) ز - يأخذ.
(٥) م: فإذا قر.
(٦) ف: فتقيس؛ ز: فنقش.
(٧) ز: أيمضا.
(٨) ز: أن يمضي.
(٩) ز: يضمنه.
(١٠) م: القتل.
(١١) أي: وإن رجع عن إقراره، لأنه حق العبد، فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط، ٩/ ٢٠٤.
٧ / ٢٩٣