قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجلين بسرقة ثوب يساوي مائة درهم، والشاهدان كافران، والمشهود عليهما أحدهما كافر والآخر مسلم، والمسروق منه الثوب مسلم أو كافر، أتجيز شهادتهما وتقطع (١) السارقين؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن أحدهما مسلم، فلا أجيز شهادتهما على مسلم. قلت: لمَ لا (٢) تجيز شهادتهما على الكافر منهما؟ قال: لأن المسلم معه، ولأنها شهادة واحدة في حد واحد، فإذا أبطلت بعضها أبطلت كلها. قلت: وكذلك لو كان المشهود عليهما كافرين فأسلم أحدهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المشهود له بالثوب أتقضي (٣) له به في الباب الأول الذي شهد (٤) فيه وأحد السارقين مسلم؟ قال: يقضى على الكافر بنصف الثوب. قلت: فهذا والباب الأول إذا كان السارقان (٥) كافرين فأسلم أحدهما ودرأت (٦) عنهما القطع أيقضي بالثوب للمشهود له؟ قال: يقضي بحصة الكافر منهما له، ويترك ما بقي في يدي المسلم، إلا أن يكون قضي (٧) به عليهما قبل أن يسلم.
قلت: أرأيت الشاهدين شهدا (٨) على رجل بسرقة فسألتهما (٩): كيف سرق؟ فقالا: نقب البيت ثم أدخل يده فسرق هذا الثوب، هل تقطعه؟ (١٠) قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يدخل البيت. قلت: أرأيت إن
(١) ز: ويقطع.
(٢) ز - لا.
(٣) ز: أيقضى.
(٤) ز: شهدا.
(٥) ز: السارقين.
(٦) ف ز: درأت.
(٧) ز: قضى.
(٨) ز: شهدوا.
(٩) ز: فسألهما.
(١٠) ز: هل يقطعه.
(٢) ز - لا.
(٣) ز: أيقضى.
(٤) ز: شهدا.
(٥) ز: السارقين.
(٦) ف ز: درأت.
(٧) ز: قضى.
(٨) ز: شهدوا.
(٩) ز: فسألهما.
(١٠) ز: هل يقطعه.
٧ / ٢٣٦