قلت: أرأيت الذي يزني وهو كافر في دار الحرب أو في دار الإسلام، ثم أسلم، فقذفه رجل، هل تحده؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يباشر امرأة (٢) لا تحل له (٣)، ويبلغ منها كل شيء غير الجماع (٤)، أتحد قاذفه؟ قال: نعم، لأنه لم يزن (٥)، ولم يطأ وطءً حرامًا.
قلت: أرأيت المجنون المغلوب إذا زنى بامرأة دعته إلى نفسها، أو استكرهته (٦)، فقذف رجل المرأة، هل تحد قاذفها؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن قذف المجنون؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المجنون لم يزن بهذه المرأة ولا بغيرها، فقذفه (٧) إنسان، هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن المجنون لا تجري عليه الحدود ولا الفرائض؛ ألا ترى أنه لو قذف رجلًا لم يحد، فكذلك لا يحد قاذفه. قلت: وكذلك الصبي؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو؟ قال: هو بمنزلة الصبي إلا أن يبلغ من الوقت الذي لا يجاوز أحد إلا وقد احتلم، فأحد قاذفه وأحده إذا قذف. قلت: وكذلك الجارية؟ قال: نعم. قلت: والمجنون الذي يجن ويفيق إذا قذفه إنسان في جنونه، أو قذف إنسانًا في حال جنونه؟ قال: لا حد عليه ولا على قاذفه. قلت: فإن قذف رجلًا في حال إفاقته فعليه الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قذفه إنسان في حال إفاقته، أتحده؟ قال: نعم.
(١) م ف ز: على السبي. والتصحيح من ب.
(٢) م ف ز + التي.
(٣) ف + وطها.
(٤) م ف ز: جماع.
(٥) ز: لم يزني.
(٦) ز: أو استكرهتها.
(٧) ز: فقذف.
(٢) م ف ز + التي.
(٣) ف + وطها.
(٤) م ف ز: جماع.
(٥) ز: لم يزني.
(٦) ز: أو استكرهتها.
(٧) ز: فقذف.
٧ / ٢٠٥