قلت: أرأيت إن وطئ أمة يملكها غير أنها أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: من أين افترق [هذا وَ] أمتُه المجوسية؟ قال: لأن أخته من الرضاعة لا تحل له على حال من الحالات، والمجوسية إذا أسلمت حلت له.
قلت: أرأيت لو تزوج امرأة بشهادة شاهد واحد، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدة من زوج، فوطئها، هل على قاذفه الحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه وطئ وطءً حرامًا. قلت: ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطئ وطءً حرامًا (٥) وأنت لا تحده في ذلك الوطء، وليس هو عندك بزنى؟ قال: أما إذا تزوجها بشهادة شاهد واحد فوطئها فإني أدرأ (٦) عنه الحد، لأنه شبهة. وكذلك إذا تزوجها بغير شهود وهي في عدة، لأن هذا شبهة، فأدرأ (٧) عنه الحد، وليس على قاذفه الحد.
(١) ز: امرأته.
(٢) ز: قوم كثير.
(٣) ز + على.
(٤) م ز: قست.
(٥) ز + قلت ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطى وطأ حراما.
(٦) ز: أدري.
(٧) ز: فأدري.
(٢) ز: قوم كثير.
(٣) ز + على.
(٤) م ز: قست.
(٥) ز + قلت ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطى وطأ حراما.
(٦) ز: أدري.
(٧) ز: فأدري.
٧ / ٢٠٣