قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام، وقال: أردت بذلك ثلاث تطليقات، ثم جامعها في عدتها وقال: جامعتها وأنا أعلم أنها علي حرام، هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ (٢) قال: لأن عمر بن الخطاب كان يقول: الخلية والبرية والبتة والبائن واحدة يملك الرجعة (٣). قلت (٤): وكذلك لو قال: أمرك بيدك، فطلقت نفسها ثلاثًا والزوج ينوي ذلك (٥)، ثم جامعها في عدتها وهي تعلم أنها حرام فإنك لا تحده؟ قال: نعم، لا أحده. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود أنهما قالا في رجل ملّك أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا: إنها واحدة يملك الرجعة (٦). قلت: وكل شيء اختلف فيه أصحاب محمد - ﷺ - وأهل العلم من هذا وأشباهه (٧) فإنك تدرأ (٨) الحد عن نحو ما ذكرت؟ قال: نعم.
(١) لم يذكر العلة في عدم وجوب الحد عليه في وطء المرتدة. قال السرخسي: لأن العلماء يختلفون في عدتها، ومنهم من يقول: يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء العدة. انظر: المبسوط، ٩/ ٨٨.
(٢) ف - قلت لم.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٥٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٩٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٤) م ف ز - قلت. والزيادة من ع.
(٥) م ف ز: بذلك.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٢٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠١.
(٧) ف ز: أو أشباهه.
(٨) ز: تدري.
(٢) ف - قلت لم.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٥٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٩٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٤) م ف ز - قلت. والزيادة من ع.
(٥) م ف ز: بذلك.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٢٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠١.
(٧) ف ز: أو أشباهه.
(٨) ز: تدري.
٧ / ١٧٥