قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالأمة ثم قال: اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار، وقال المولى: كذب، لم أبعه؟ (٦) قال: لا حد عليه. قلت: وكذلك لو اشتراها بدين (٧) إلى أجل؟ قال: نعم، لا حد عليه. قلت: فإن قال: اشتريتها بيعًا فاسدًا، وهو يكذبه بالبيع؟ قال: لا حد عليه في شيء من هذا. قلت: لم وهو لا يملك الرقبة في شيء من هذا، ولو أعتق أو باع أو وهب لم يجز؟ قال: إذا وقع الشراء فاسدًا أو جائزًا (٨) قبض أو لم يقبض فإنه لا حد عليه. قلت: وكذلك لو قال ذلك ولا بينة له؟ قال: نعم، لا حد عليه؛ ألا ترى أنه (٩) لو جاء على ذلك شاهد واحد درأت عنه. أوَلا ترى لو أراد أن يستحلف سيد الأمة فإن لم يحلف أليس كنت أدرأ (١٠) عنه الحد. فإذا كان الأمر هكذا درأت عنه الحد. قلت: وكذلك لو ادعى صدقة أو هبة؟ قال: نعم. قلت: فلو شُهد (١١) عليه بالزنى وشهدوا أنه أقر بذلك
(١) ف: له.
(٢) م: شبهها.
(٣) ز + ألا.
(٤) ز: ثبت.
(٥) لم يجد له الزيلعي ولا ابن حجر مصدرًا. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٣٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٦) م: لم أبيعه؛ ف: لم أبتغه.
(٧) م: يومين.
(٨) ف: وجائز؛ ز: وجائزا.
(٩) م - أنه.
(١٠) ز: أدري.
(١١) ز: شهدوا.
(٢) م: شبهها.
(٣) ز + ألا.
(٤) ز: ثبت.
(٥) لم يجد له الزيلعي ولا ابن حجر مصدرًا. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٣٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٦) م: لم أبيعه؛ ف: لم أبتغه.
(٧) م: يومين.
(٨) ف: وجائز؛ ز: وجائزا.
(٩) م - أنه.
(١٠) ز: أدري.
(١١) ز: شهدوا.
٧ / ١٧٣