قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فحبسه القاضي لينظر في أمر الشهود، فعزل ذلك القاضي واستعمل قاض (٤) غيره، هل ينبغي لهذا القاضي أن ينظر في تلك البينة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم شهدوا عند غيره. قلت: أرأيت إن كان القاضي الأول حيًّا (٥) وقد عدل الشهود فأمر برجمه ثم مات قبل أن يرجمه فاستعمل هذا القاضي هل يرجمه؟ (٦) قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما هذا مثل قاض (٧) قضى على رجل بالرجم، ثم أتي به قاض (٨) آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن قاضيًا قضى عليه بالرجم، قال: ينبغي لذلك القاضي أن [لا] (٩) ينفذ ذلك، لأن هذا حد. قلت: وكذلك لو أن قاضيًا أتاه بكتاب من قاض (١٠) آخر بشهادة على رجل بالزنى أو بالسرقة أو بالقذف أو بشيء من الجراحات مضى فيه القصاص؟ قال: نعم، لا ينفذ ذلك.
قلت: أرأيت الرجل إذا شهد عليه الشهود بالزنى فرجمه الإمام، ثم علم أنه مجبوب؟ قال: على الشهود الدية، لأنهم شهدوا على باطل. قلت: فهل يحدون؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن المجبوب لا يزني، ولا حد على قاذفه. قلت: وكذلك لو شهدوا على امرأة بالزنى فرجمها الإمام ثم
(١) م - على رجل، صح هـ.
(٢) ز: أيجوز.
(٣) ز - لا.
(٤) ز: قاضي.
(٥) ز: حي.
(٦) ز: هل ترجمه.
(٧) ز: قاضي.
(٨) ز: قاضي.
(٩) الزيادة من المبسوط، ٩/ ٨٥.
(١٠) ز: من قاضي.
(٢) ز: أيجوز.
(٣) ز - لا.
(٤) ز: قاضي.
(٥) ز: حي.
(٦) ز: هل ترجمه.
(٧) ز: قاضي.
(٨) ز: قاضي.
(٩) الزيادة من المبسوط، ٩/ ٨٥.
(١٠) ز: من قاضي.
٧ / ١٧١