قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في حد أو زنى (٩) أو سرقة أو قذف أو شرب خمر، فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا أعلم، هل يضمن شيئًا؟ (١٠) قال: نعم، هو ضامن لما رجم، وهو ضامن لدية التي قطع، ويعزر ويعزل عن القضاء، والمال عليه والضمان في ماله. قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع يد أو أخذ مال (١١) أو طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كله، فإن قَتَلَ عْرم الدية للمقتص له (١٢)، وإن كان طلاقًا ردت (١٣) المرأة إلى زوجها، وإن كان نكاحًا (١٤) فرق بينهما، وإن كان عتق (١٥) رددت رقيقا؟ قال: نعم. قلت: فإذا (١٦) فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال: يعزل (١٧) عن القضاء ولا يصدق على شيء مما مضى. قلت: وما كان من
(١) م: لو كان.
(٢) م ز: نسلهم.
(٣) ز: ووجدوهم عبيد.
(٤) ز: المزكين.
(٥) ز: لم يقضا.
(٦) ف - قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء.
(٧) ز: المزكين.
(٨) ز: عبيد.
(٩) م + أو قذف.
(١٠) ز: شي.
(١١) ز: ماله.
(١٢) م ف ز ع: قبل الغريم الدية المقتص له.
(١٣) ز: طلاق رددت.
(١٤) ز: نكاح.
(١٥) ز: عتقا.
(١٦) ز: فإن.
(١٧) ز: يعزر.
(٢) م ز: نسلهم.
(٣) ز: ووجدوهم عبيد.
(٤) ز: المزكين.
(٥) ز: لم يقضا.
(٦) ف - قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء.
(٧) ز: المزكين.
(٨) ز: عبيد.
(٩) م + أو قذف.
(١٠) ز: شي.
(١١) ز: ماله.
(١٢) م ف ز ع: قبل الغريم الدية المقتص له.
(١٣) ز: طلاق رددت.
(١٤) ز: نكاح.
(١٥) ز: عتقا.
(١٦) ز: فإن.
(١٧) ز: يعزر.
٧ / ١٦٧