قلت: أرأيت الرجل يأتي المرأة (٨) في دبرها فشهد (٩) عليه الشهود بذلك هل يحد؟ قال: أما في قياس قول إبراهيم (١٠) فإنه يحد.
قلت: أرأيت الرجل إذا فجر بالمرأة فأفضاها فشهد عليه الشهود بالزنى ووصفوه وأثبتوه وشهدوا عليه بالإفضاء أتسألهم عن الإفضاء هل رأوه حتى أفضاها؟ قال: نعم. قلت: فإن قالوا: لم نر (١١) ذلك، وقالت المرأة: قد أفضاني، هل تنظر إلى قولها؟ قال: لا.
(١) ز: لا تجامع.
(٢) م ف ز: إذا لم.
(٣) ز: يسلم.
(٤) ف ز: وابنتها.
(٥) ف: قال.
(٦) ز: هل تحد.
(٧) ز: الجرع.
(٨) ز: بالمرأة.
(٩) ف: يشهد.
(١٠) سيذكر بلاغًا عن إبراهيم في ذلك. انظر: ٥/ ٣١ و. وقوله "قياس قول إبراهيم" يدل على أن البلاغ الآتي هو فيمن عمل ذلك الفعل مع رجل، فيكون إيجاب الحد على من فعله مع امرأة قياسًا على ذلك.
(١١) ز: لم نرى.
(٢) م ف ز: إذا لم.
(٣) ز: يسلم.
(٤) ف ز: وابنتها.
(٥) ف: قال.
(٦) ز: هل تحد.
(٧) ز: الجرع.
(٨) ز: بالمرأة.
(٩) ف: يشهد.
(١٠) سيذكر بلاغًا عن إبراهيم في ذلك. انظر: ٥/ ٣١ و. وقوله "قياس قول إبراهيم" يدل على أن البلاغ الآتي هو فيمن عمل ذلك الفعل مع رجل، فيكون إيجاب الحد على من فعله مع امرأة قياسًا على ذلك.
(١١) ز: لم نرى.
٧ / ١٦٥