قلت: أرأيت كل جماع درأت فيه الحد عن الرجل والمرأة، أتوجب على الرجل فيه المهر كاملًا؟ قال: نعم، ولا يجتمع الحد والصداق.
قلت: أرأيت الرجل يزني بالمرأة فتشهد (٤) عليه الشهود بذلك، فقال الرجل: ظننت أنها تحل لي، أو قال: شبهتها بامرأتي أو بجاريتي، هل تدرأ عنه الحد بهذه المقالة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يستأجر المرأة ليزني بها فيشهد (٥) عليه بذلك
(١) روي نحو ذلك عن عمر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥١١؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٢٣٨. وقال الحافظ ابن حجر: ورواه أبو محمد ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفًا عليه بإسناد صحيح. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر، ٥٦/ ٤. وقد روي الحديث مرفوعًا بأسانيد ضعيفة. انظر: سنن الترمذي، الحدود، ٢، والمصادر السابقة.
(٢) ز: يزعم.
(٣) ز: هل ترجم.
(٤) ز: فشهد.
(٥) ز: فشهد.
(٢) ز: يزعم.
(٣) ز: هل ترجم.
(٤) ز: فشهد.
(٥) ز: فشهد.
٧ / ١٥١