قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهم عدول كلهم، فغاب أحدهم قبل أن يزكوا، أتقيم عليه الحد؟ قال: لا أقيم عليه الحد إلا بمحضر من الشهود كلهم. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس (٦).
قلت: أرأيت الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم هل يربط بشيء أو يمسك أو يحفر له؟ قال: لا، ولكنه يقام قائمًا فينصب للناس ثم يرجم. قال: بلغنا عن رسول الله - ﷺ - أنه رجم ماعز بن مالك، ولم يبلغنا أنه حفر له ولا ربطه ولا أمر به أن يمسك (٧).
(١) ز: أو يسلم هل يجيز.
(٢) ف ز - قال.
(٣) ز: فإنني.
(٤) ز: فإنني.
(٥) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. . . إلخ بعد أدائه الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٤٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣١٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩٧.
(٧) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح مسلم، الحدود، ٢٠.
(٢) ف ز - قال.
(٣) ز: فإنني.
(٤) ز: فإنني.
(٥) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. . . إلخ بعد أدائه الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٤٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣١٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩٧.
(٧) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح مسلم، الحدود، ٢٠.
٧ / ١٤٩