وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه، ثم اشترى المكاتب عبدًا فجنى عنده جناية، ثم إن المكاتب أدى فعتق، فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب، فإن شاءا دفعاه، وإن شاءا (٣) فدياه بالدية. ولو كان هذا العبد ابن المكاتب وُلِد عنده من أمة له كان عليه أن يسعى في الأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية. وليس على المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى، ثم يضمن الأقل من نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية.
وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه، ثم إن العبد وُلِد له من أمة له ابن في المكاتبة، فجنى ابنه جناية على الأب، ثم أدى الأب (٤) فعتق، فإن في عنق الابن نصف قيمة نفسه، يسعى فيها للمولى الذي لم يكاتب، والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي (٥) لم يكاتب مِن قِبَل أنها أم ولد، فلا تسعى في حال. وأما جناية الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه (٦)، ونصفه رقيق، والأب (٧) على تلك الحال؛ فما كان في الأب من حصة الذي لم
(١) م ت: فيها. والتصحيح من ب ط.
(٢) ز + كاتب.
(٣) ز: شا.
(٤) ف - ثم أدى الأب.
(٥) م ت ز: الذي. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ٢٧/ ٦٧.
(٦) ز: ابنه.
(٧) ز - والأب.
(٢) ز + كاتب.
(٣) ز: شا.
(٤) ف - ثم أدى الأب.
(٥) م ت ز: الذي. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ٢٧/ ٦٧.
(٦) ز: ابنه.
(٧) ز - والأب.
٧ / ٧٤