الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٣٧٢٨

وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم، ومكاتبته أكثر من ذلك، ولم يقض عليه بالجناية، فإن المائة درهم للمولى، مِن قِبَل أنه مات وهو عبده. ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه: ادفعه أو افده. ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة، والجنايةُ لم يقض بها، كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية، ثم يستوفي المولى بعد ذلك المكاتبة، وما بقي فهو ميراث. ولو كان عليه دين مع ما وصفت لك [بدئ] (١) بالدين، ثم كان ما بقي على ما وصفت لك. فإن كانت الجناية قد قضي بها كان ما ترك بين أصحاب (٢) الدين والجناية جميعًا يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها. فإن لم يكن قضي بها بدئ بالدين. فإن فضل شيء بعد ذلك وهو (٣) وفاء للمكاتبة كان لأصحاب الجناية من ذلك الأقل من قيمة المكاتب ومن الجناية. وإن لم يكن فيه وفاء للمكاتبة (٤) كان ما بقي بعد الدين للمولى، ولا شيء لأصحاب الجناية.
وإذا (٥) مات المكاتب (٦) وترك ابنًا قد ولد له في مكاتبته من أمة له، وعليه دين وجناية قد (٧) قضي بها عليه أو لم يقض بها عليه، فإن الابن يسعى في الدين، ويسعى في الأقل (٨) من قيمة ابنه (٩) يوم جنى وأرش الجناية، ويسعى في المكاتبة، ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل شيء. غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن عنده وفاء بذلك حاضر فإنه يرد في الرق. فإن رد في الرق بعدما قضى عليه القاضي بالجناية فإنه يكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجناية بالحصص. وإن لم يقض بالجناية حتى عجز فإن الجناية هاهنا باطل لا يلزمه، مِن قِبَل أن المكاتب الأول مات (١٠) عاجزًا، فصارت الجناية جناية عبد، فلا يلزم

(١) الزيادة من ب جار.
(٢) ط: من أصحاب.
(٣) ط: فهو.
(٤) ف: المكاتبة.
(٥) ز: وإن.
(٦) ف - المكاتب.
(٧) ف: وقد.
(٨) ط: من الأقل.
(٩) ز: أبيه.
(١٠) ف - مات.

٧ ‏/ ٧٠