وإذا اغتصب الرجل عبدًا، واستَوْدَعَ مولى العبد الغاصبَ أمةً، فقَتَلَ العبدُ قتيلًا في يدي الغاصب، ثم قتلته الأمة، فإنه يكون على الغاصب قيمة العبد، يدفعها إلى المولى، فيدفعها (٣) المولى إلى أولياء القتيل، ثم يدفع الغاصب قيمة أخرى إلى المولى، مِن قِبَل أن القيمة الأولى لم تَسْلَمْ له، إنما تلفت (٤) بما (٥) كان في يدي الغاصب من الجناية، ثم يقال للمولى: ادفع أمتك الوديعة (٦) إلى الغاصب تُقتَل أو افدها (٧) بقيمة العبد، لأن العبد قد صار للغاصب حين غرم قيمته. ولو أن العبد هو الذي كان قتل الأمة مع قتله الرجل الآخر كان المولى بالخيار في الدفع والإمساك. فإن اختار الدفع قسم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة، فيأخذ من ذلك أولياء القتيل ما أصاب الدية، ويأخذ المولى ما أصاب قيمة الأمة، ويضمن له الغاصب تمام قيمة الأمة، ويرجع المولى على الغاصب من قيمة العبد بمثل ما أخذ أولياء القتيل من قيمة العبد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر، وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن المولى لا يضرب بشيء من قيمة الأمة في العبد،
(١) م ز: لم يؤخر؛ ف: لا يؤخر.
(٢) ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة.
(٣) م ف ز ط: فدفعها.
(٤) م ف ز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت.
(٥) م ف ز ط: ما. والتصحيح من ب جار.
(٦) ز: بالوديعة.
(٧) ز: أو فداها.
(٢) ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة.
(٣) م ف ز ط: فدفعها.
(٤) م ف ز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت.
(٥) م ف ز ط: ما. والتصحيح من ب جار.
(٦) ز: بالوديعة.
(٧) ز: أو فداها.
٧ / ٦٦