الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٣٧١٣

ثلاثة أسهم: لصاحب العين الثلث، ولصاحب النفس الثلثان. فإن أمسكه وفداه بخمسة عشر ألفًا فذلك له. وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته بينهم أثلاثًا. وإن كان يعلم بالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولي القتيل، وعليه ثلث القيمة لصاحب العين، لأنه مختار في القتيل (١)، وليس بمختار في العين. ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع فيها آخر بعد ذلك فمات فإن على المولى قيمة العبد (٢). وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمته (٣) لمولاه الآخر. وإن كان قد أعتق العبد فوقع العبد فيها وهو حر فإن على المولى قيمته لورثة العبد. فإن وقع فيها آخر شركهم في القيمة، لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة، لأنها جناية واحدة.
فإذا حفر العبد بئرًا في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل الدار فمات فإنه يخير مولى العبد، فإن شاء فداه بالدية، وإن شاء دفعه.
وإذا حفر العبد بئرًا في طريق المسلمين فوضع فيها حجرًا فوقع فيها رجل على الحجر فقتله الحجر فإن ديته في رقبة العبد، يدفعه مولاه به أو يفديه. فإن كان الحر هو الذي حفر البئر ووضع العبد الحجر في البئر فإن دية القتيل على عاقلة الحر، لأنه إنما وقع بالحفر.
فإذا حفر العبد بئرًا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فمات فقال المولى: أنا (٤) كنت أمرته بذلك لكي تضمن (٥) عاقلته، فإنه لا يصدق على ذلك إلا أن تقوم (٦) على ذلك بينة. والجناية في رقبة العبد يدفعه مولاه بها أو يفديه إذا أكذبه ولي الجناية.
وإذا استأجر الرجل حرًا وعبدًا يحفران له بئرًا في الطريق فوقع عليهما فماتا، والعبد محجور عليه، فإن على الذي استأجر قيمته لمولاه، ولورثة الحر تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية، ويرجع بها المولى على

(١) ف ز: في القتل.
(٢) م ز ط + وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمة العبد.
(٣) ف: قيمة العبد.
(٤) ز: إنما.
(٥) ز: يضمن.
(٦) ز: أن يقوم.

٧ ‏/ ٥٥