قلت: أرأيت مكاتبًا قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن العبد عجز ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له في ثلث رقبة العبد ثلث قيمته دينًا عليه، وتكون (٦) جناية الآخرين في ثلثي رقبة العبد. فإن شاء المولى فدى ثلثه بجميع الجنايتين، وإن شاء دفعه.
قلت: أرأيت مكاتبًا قتل رجلين خطأ فقضي لأحدهما بقيمته ولا يعلم بجناية الآخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يقضى للآخر على المكاتب بنصف القيمة فيكون له، ويرجع المكاتب على الأول بنصف القيمة. قلت: أرأيت إن خاصمه ولي أحدهما وقد علم بالجناية الأخرى بكم يقضي لهذا، بنصف القيمة أو بجميعها؟ قال: بل بنصف القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن الجنايتين جميعًا في عنقه (٧)، وإنما حق هذا في نصف القيمة.
قلت: أرأيت مكاتبًا قتل رجلًا خطأ، ثم قتل بعد ذلك آخر خطأ، فقضي عليه بإحدى الجنايتين، ثم فتل آخر خطأ، ثم جاء الآخران يطلبان بعد ذلك، ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له الأول نصف القيمة، قيمة العبد التي كان قضي له بها، ويقضى للمجني عليه الثالث بنصف قيمة
(١) ز: لم يقضى.
(٢) ز: لا يكون.
(٣) ز: فكاتب.
(٤) ز: جناية.
(٥) ز: لم يقضى.
(٦) ز: ويكون.
(٧) ز: في عتقه.
(٢) ز: لا يكون.
(٣) ز: فكاتب.
(٤) ز: جناية.
(٥) ز: لم يقضى.
(٦) ز: ويكون.
(٧) ز: في عتقه.
٦ / ٤٩١