قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية، ثم مات قبل أن يقضى عليه بشيء، وترك رقيقًا، وعليه دين، ما القول في ذلك؟ قال: يباع رقيقه في دينه، ويبدأ به قبل الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه مات قبل أن يقضى عليه. قلت: أرأيت إن كان بقي عليه شيء هل يكون لصاحب الجناية؟ قال: نعم، إن بقي شيء من تركته كان لهم حتى يستوفوا الأقل من قيمته ومن (٤) أرش الجناية، وإن لم يبق شيء لم يكن (٥) لهم شيء. فإن بقي شيء (٦) بعد ذلك أديت المكاتبة، وما بقي فهو ميراث. وإن كان الذي بقي بعد الدين أقل من المكاتبة التي بقيت بطلت الجناية، وكان ذلك المال للمولى. قلت: أرأيت إن كان هذا المكاتب الذي ترك رقيقًا منهم من قد أذن له في التجارة فاستدان دينًا، وقد مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه هذا دين، ما القول في ذلك؟ قال: يباع مملوكه هذا في دينه خاصة دون دين المكاتب، فإن بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأن فى ينه أحق من دين سيده.
قلت: أرأيت عبد المكاتب قتل رجلًا خطأ، ثم مات المكاتب وعليه دين، وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره، ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن شاء دفعه هو والغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه، وإن (٧)
(١) ف: المكاتب.
(٢) ز: كمال.
(٣) ز - عليه.
(٤) ط: من.
(٥) ف - شيء لم يكن.
(٦) ز - شيء.
(٧) ز: فإن.
(٢) ز: كمال.
(٣) ز - عليه.
(٤) ط: من.
(٥) ف - شيء لم يكن.
(٦) ز - شيء.
(٧) ز: فإن.
٦ / ٤٨١