قلت: أرأيت المكاتب إذا قتل رجلًا خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى جنايات كثيرة وهو مكاتب، ثم عجز قبل أن يقضى عليه بشيء من تلك الجنايات، ما القول في ذلك؟ قال: مولاه بالخيار؛ إن شاء دفع المكاتب، وإن شاء فداه في ذلك كله كأنه جنى وهو عبد. فإن دفعه كان العبد بينهم على قدر جناياتهم، وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته.
قلت: أرأيت مكاتبًا جنى جناية أو جنايات كثيرة فأعتقه سيده قبل أن يعجز ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز، وينظر إلى الجنايات يوم جنى وإلى قيمته يومئذ، فيكون على المكاتب من ذلك دينًا عليه. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد وجب عليه ذلك يوم جنى. ألا ترى أنه لو خاصمه إلى القاضي على تلك الحال قضى عليه بالأقل من الجنايات ومن قيمته. قلت: أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة بعدما أعتقه المولى كيف تكون (٥) القيمة بينهم؟ قال: تقسم القيمة بينهم على
(١) م ف ز ط: عنده.
(٢) م ز ط: عليه.
(٣) م ز ط: عنده.
(٤) ز: فطلبت.
(٥) ز: يكون.
(٢) م ز ط: عليه.
(٣) م ز ط: عنده.
(٤) ز: فطلبت.
(٥) ز: يكون.
٦ / ٤٦٩