قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى دارًا والمولى شفيع تلك الدار هل للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الحر. قلت: وكذلك لو أن المولى ابتاع دارأ والعبد شفيعها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلًا شركة عِنَان مالًا أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك؟ قال: قد انقطعت الشركة حيث عجز (٢) ورد. قلت: أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ (٣) قال: لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد.
قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلًا شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان (٤) شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى دارًا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق (٥) قبل أن تمضي الأيام الثلاثة؟ قال: الخيار منقطع حيث عجز، والبيع لازم له. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد انقطع الخيار حيث عجز؛ لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره. وليس للمولى فيها خيار؛
(١) غ - واحد.
(٢) ف - حيث عجز.
(٣) ف: ولم.
(٤) ف - كان.
(٥) غ: في الرد.
(٢) ف - حيث عجز.
(٣) ف: ولم.
(٤) ف - كان.
(٥) غ: في الرد.
٦ / ٣٤٩