قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له صغيرًا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم إن كان يعقل ويعبر عن نفسه (٣). قلت: أرأيت إن كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل هل تجوز (٤) المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بمكاتبة، وإنما تكون المكاتبة (٥) إذا عقل العبد ذلك. قلت: أفرأيت إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لا يجوز أن يضمن له ماله عن عبده، ولا يكاتب عبده. قلت: وكذلك لو كان حرًا كاتب على عبد رجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت (٦): فهل يسلم المال لسيد (٧) العبد؟ قال: نعم. قلت: أَوَلَا يكون (٨) للذي كاتب أن يرجع بشيء من ماله على السيد؟ قال: لا. قلت: فكيف القياس في هذا؟ قال: أما في القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد. قلت: ولم وهذا بمنزلة رجل قال لرجل: أعتق عبدك بألف درهم، فأعطاها إياه فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه شيئًا هل يكون له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع فيما أدى إلى المعتق (٩) إن أراد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المولى قد استهلكه؟ (١٠) قال: أما في المكاتبة فنستحسن (١١) أن لا يرجع، وأما في العتق فيرجع فيكون ذلك دينًا على المولى.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما
(١) ز: قيمتها.
(٢) ز + قلت أرأيت.
(٣) ز: عن نجومه.
(٤) ز: هل يجوز.
(٥) ز: يكون المكاتب.
(٦) ز - قلت.
(٧) م ف ز: للسيد. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وعبارة ب جار: ويسلم المال للمولى استحسانا.
(٨) ف: ولا يكون.
(٩) ف: على المعتق.
(١٠) م ز: قد استهله.
(١١) ز: فيستحسن.
(٢) ز + قلت أرأيت.
(٣) ز: عن نجومه.
(٤) ز: هل يجوز.
(٥) ز: يكون المكاتب.
(٦) ز - قلت.
(٧) م ف ز: للسيد. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وعبارة ب جار: ويسلم المال للمولى استحسانا.
(٨) ف: ولا يكون.
(٩) ف: على المعتق.
(١٠) م ز: قد استهله.
(١١) ز: فيستحسن.
٦ / ٢١٢