ولو أن رجلًا مات وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنه يعطيها نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها (٣) بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها ثلث ما بقي في يديه، من قبل أنه زعم أن لها السدس، وأن له الثلث، فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها.
ولو لم يقر (٤) بشيء من هذا ولكنه أقر بابنة ابن ابن فإنها تأخذ نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنها تأخذ ثلاثة أخماس ما بقي في يديه، لأنه زعم أن لها النصف وله الثلث. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنها تأخذ منه أيضًا ثلاثة أخماس ما بقي في يديه، لأنه زعم أن لها النصف وأن له الثلث. ولو لم يقر بشيء مما ذكرنا ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يديه ويخرج بغير شيء. فإن أعطاه ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت (٥) لصلبه فلا شيء له، ولا ضمان على الأخ، ولا يدخل (٦) في شيء مما في يدي
(١) ت: أيضا يقاسمها.
(٢) م - بابنة أخرى فإنه (غير واضح).
(٣) ت: إليها ذلك.
(٤) ت: لم تقر.
(٥) ت: الميت.
(٦) ت - ولا يدخل.
(٢) م - بابنة أخرى فإنه (غير واضح).
(٣) ت: إليها ذلك.
(٤) ت: لم تقر.
(٥) ت: الميت.
(٦) ت - ولا يدخل.
٦ / ١٨٠