وإذا أقر أحد الورثة بشيء وأنكر ذلك بقيتهم وفي ميراثه وفاء بذلك فإني أستوفي الدين كله من نصيبه، وليس الإقرار بالدين في هذا كالإقرار بالوصية. ألا ترى أنه لا ميراث له حتى يقضي الدين.
وإذا أقر وليس له وارث غيره فقال: هذه وديعة لفلان لا بل لفلان، أو قال: هذه وديعة لفلان، ثم قال بعدما سكت: ولفلان معه، فإنها للأول ولا يصدق للثاني. ولو قال: هذه وديعة لفلان، ودفعها إليه ثم أقر بعدها أنها كانت لفلان وأنه أخطأ فهو (٥) ضامن لفلان مثل ذلك المال، لأنه دفع فاستهلك. ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه للآخر، لأنه إنما هو (٦) شاهد على الميت.
وإذا قال: أوصى والدي (٧) لفلان بالثلث ولفلان بين ألف درهم، في كلام متصل والدين يستهلك المال كله أجزت الدين وأبطلت الوصية. ألا ترى أنه لو قال: أوصى أبي لفلان بالثلث وأعتق هذا العبد، وهو الثلث صدّقته في العتق وأبطلت الوصية؛ وإذا أقر بالوصية (٨) وهي الثلث ثم سكت ثم أقر (٩) لفلان بعتق أجزت الثلث للأول ولم أصدقه عليه، وكان على
(١) م - لو.
(٢) ت: بالوديعة.
(٣) م ت: وبعينه.
(٤) ت: وإذا.
(٥) ت: فإنه.
(٦) ت - إنما هو.
(٧) ت: والذي.
(٨) م ت: بوصية.
(٩) ت + بوصية وهي الثلث ثم سكت ثم أقر.
(٢) ت: بالوديعة.
(٣) م ت: وبعينه.
(٤) ت: وإذا.
(٥) ت: فإنه.
(٦) ت - إنما هو.
(٧) ت: والذي.
(٨) م ت: بوصية.
(٩) ت + بوصية وهي الثلث ثم سكت ثم أقر.
٥ / ٥١٠