ولو كانت الخادم مجهولة لا تعرف لمن كانت فقال أبو الولد: زوجتماني، فقالا: بعناكها، فإنها أم ولد، وابنها حر مِن قِبَل إقرارهما، وعلى الواطئ قيمته (٣) لهما. ولو كانت معروفة بأنها لهما كان عليه العقر لهما (٤).
فإن ادعى الواطئ الهبة وادعيا هما البيع والخادم مجهولة لا يدرى لمن كانت فهي أم ولد لأبي الولد، وهو ضامن نفسها؛ مِن قِبَل أنه استهلك خادمها. فإن كانت مجهولة ولا تعرف فقالا: غصبتها، فقال: صدقتما، فإنه لا يصدق على الخادم بعد الذي دخلها من العتق، وهو ضامن لقيمتها لهما. ولو أقرت هي بعد ذلك مع مولاها صُدقت وإن كان بعد العتق. ولو كانت لهما بينة عليها أخذاها، وأخذا ولدها رقيقًا لهما، وعلى الغاصب الجارية الحد إن لم يدع (٥) شبهة.
(١) ز: وزجتانيها.
(٢) م ز: ضامن.
(٣) م ز: قيمة.
(٤) بيَّن الحاكم أن هذا رواية أبي حفص وهشام وأنه أصوب، وذكر أن في رواية أبي سليمان أن عليه القيمة. انظر: الكافي، ١/ ٩٥ ظ.
(٥) ز: لم يدعي.
(٢) م ز: ضامن.
(٣) م ز: قيمة.
(٤) بيَّن الحاكم أن هذا رواية أبي حفص وهشام وأنه أصوب، وذكر أن في رواية أبي سليمان أن عليه القيمة. انظر: الكافي، ١/ ٩٥ ظ.
(٥) ز: لم يدعي.
٥ / ١٥٢