ولو كانت أمة بين رجلين قد ولدت من زوج لها حر فاشترى الزوج حصة أحدهما من الولد وأمه وهو معسر فإنه ضامن لنصف قيمة الأم لشريكه، وهي أم ولد له، ويسعى (٤) الولد لشريكه في حصته. وإن كان المشتري موسرًا كان شريكه بالخيار. إن شاء ضمن (٥) قيمة الولد. وإن شاء استسعى؛ مِن قِبَل أن المشتري قد أفسد عليه وأدخل عليه الضرر، فلذلك كان عليه الضمان إن شاء.
وإذا غرت امرأة رجلًا من نفسها وزعمت أنها حرة فتزوجها فولدت له ولدًا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته (٦) فإنه يقضى له بها، وعلى أبي الولد قيمة الولد والعقر. فإن أعتق الجارية مولاها رجع عليها أبو الولد بقيمة الولد. فإن اشترى أبو الولد نصفها من مولاها صارت أم ولد له، وصار ضامنًا لنصف قيمتها لمولاها.
وإذا كانت الأمة بين (٧) اثنين فولدت ولدًا فادعياه جميعًا فهو ابنهما، يرث منهما ميراث الولد، ويرثانه ميرأث الأب، وتخدم الأم كل واحد منهما
(١) م ش ز: ورثوا. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٥ و.
(٢) ش: ويسعها.
(٣) ز: لنقيتهم.
(٤) ش: ويسعها.
(٥) م: ضمنه.
(٦) ش - فتزوجها فولدت له ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته.
(٧) ز: من.
(٢) ش: ويسعها.
(٣) ز: لنقيتهم.
(٤) ش: ويسعها.
(٥) م: ضمنه.
(٦) ش - فتزوجها فولدت له ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته.
(٧) ز: من.
٥ / ١٤٩