الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢٢٩٦

(١) م ش ز + ذلك.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥١٩ - ٥٢٠؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٩٣.
(٣) م ش ز: عن.
(٤) سورة الأحزاب، ٣٣/ ٤٩.
(٥) عن ابن عباس: قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قرأ: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، يقول: إن كان سمى لها صداقًا فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقًا متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انظر: تفسير الطبري، ٢٢/ ١٩.
(٦) ز: بلغنا.
(٧) سورة البقرة، ٢/ ٢٣٧.
(٨) ز: أن يعفوا.
(٩) م ز: لم يمنع. ولعل المراد أنه لم يستمتع بزوجته.