الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢٢٣٦

ولو أن رجلًا له امرأة صغيرة وثلاث نسوة كبار ولم يدخل (١) بهن فأرضعت إحدى الكبار الصغيرة فإنهما تبينان جميعًا الصغيرة والكبيرة التي أرضعتها، والباقيتان الكبيرتان (٢) على حالهما، وله أن يتزوج الصغيرة، وليس له أن يتزوج الكبيرة. فإن لم يتزوج الصغيرة حتى أرضعتهما إحدى الكبيرتين فإن الكبيرة تبين، وليس له أن يتزوج بها، وله أن يتزوج الصغيرة مع الكبيرة الثانية التي لم ترضعها. فإن أرضعت الكبيرة الثالثة (٣) وقد تزوج بالصغيرة أو لم يتزوج فهو سواء، وليس له أن يتزوج واحدة من الكبار. ولو كُنّ الكبار دخل بهن ثم أرضعت واحدة منهن الصغيرة فإنهما تبينان الصغيرة والكبيرة، وليس له أن يتزوج واحدة منهما. وكذلك إذا أرضعت [واحدة] من الكبيرتين الصغيرة بعدما (٤) بانتا (٥) فإنها تحرم، وليس له أن يتزوج واحدة منهما.
ولو أن رجلًا له امرأتان صغيرة وكبيرة فطلق الكبيرة ثم جاءت بعد الطلاق فأرضعت الصغيرة، فإن كان لم يدخل بها فنكاح الصغيرة ثابت، ولا يضرها رضاع الكبيرة. ولو كان دخل بالكبيرة فجاءت بعدما انقضت عدتها أو قبل أن تنقضي (٦) فأرضعت الصغيرة فإنها تبين، ويغرم للصغيرة نصف الصداق، ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. وكذلك لو أرضعتها وهي في العدة أو أرضعتها ولم يطلقها، إذا كان قد دخل بها فهو سواء، ولا تحل له واحدة منهما. ولو كان طلق الصغيرة ولم يطلق الكبيرة ثم إن الكبيرة ذهبت فأرضعت الصغيرة بانت الكبيرة إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاث لأنها صارت من أمهات النساء. ولها المهر إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها تعمدت الفساد أو لم تتعمد (٧). وليس له أن يتزوج الكبيرة على حال، وله أن يتزوج الصغيرة إن كان لم يدخل بالكبيرة. فإن كان دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج واحدة منهما. وإن كان

(١) ز: ولم خل.
(٢) م ز: والباقيتين الكبيرتين.
(٣) ز - التي لم ترضعها فإن أرضعت الكبيرة الثالثة.
(٤) م ش ز: بعدها.
(٥) م ز: ثانيا.
(٦) ز: أن ينقضي.
(٧) ز: لم يتعمد.

٤ ‏/ ٣٧٧