الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢١٩٧

المضارب جميعًا معًا، فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهم للذي باعه الجارية الأولى، وألفين قيمة الجارية الأخيرة للذي باعه الجارية الأخيرة، ويرجع على رب المال من ذلك بألفين وخمسمائة، ألف منها رأس المال، وألف وخمسمائة من قيمة الجارية الأخيرة، لأن الجارية الأخيرة فيها (١) ربح ألف درهم، يغرمها بينهما نصفين. ولا تشبه الجارية الواحدة في هذه الجاريتين. ألا ترى أن المضارب لو أعتق الجارية الأخيرة قبل أن تهلك جاز عتقه في ربعها، فلذلك كان عليه ربع قيمتها في ماله، فإن هلكت الجارية الأخيرة أو الجارية الأولى أولًا (٢) ثم هلك ما بقي (٣) جميعًا معًا كان هذا والباب الأول سواء. فإن هلكت الألف الأولى أولًا ثم هلك ما بقي بعد ذلك جميعًا معًا، كان على المضارب ثلاثة آلاف درهم، يرجع بها كلها على رب المال، لأن الألف الأولى حين هلكت لحق رب المال والمضاربة دين ألف درهم، فصارت (٤) الأخيرة لا ربح فيها، فوجب غرم قيمتها كلها على رب المال.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها جارية تساوي ألفين (٥)، وقبض الجارية، ولم يدفع الثمن (٦)، ثم باعها بألفين، وقبضها، ثم (٧) اشترى بالألفين والألف الأولى وهي في يديه جارية تساوي أربعة آلاف درهم، وقبضها، ثم دفع رأس المال الأول إلى صاحبه، ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة، فإن عليه في ماله غرم ألف درهم للذي اشترى منه الجارية، لأنه اشتراها بثلاثة آلاف درهم، ألفان منها في المضاربة، وهما الألفان الأخريان، وأما الألف الأولى فإن ثلث الجارية التي اشتراها لنفسه خاصة، لأنه اشترى بها بعدما خرجت من المضاربة، فيكون له ثلث الجارية الأخيرة، لأنه اشتراها (٨)، ويكون ثلثا

(١) ف: منها.
(٢) د - أولا.
(٣) ف + بعد ذلك.
(٤) د م ف: فصار.
(٥) م: أربعة آلاف؛ صح هـ.
(٦) ف - وقبض الجارية ولم يدفع الثمن.
(٧) م - باعها بألفين وقبضها ثم؛ صح هـ.
(٨) د + بها بعدما خرجت من المضاربة فيكون له ثلث الجارية الأخيرة لأنه اشتراها.

٤ ‏/ ٣٣٨