الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢١٣٤

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة، ولم يقل له: اعمل فيها برأيك، فاشترى بها المضارب ورجل آخر بألف من عند ذلك الرجل جارية، فنقد الألفين قبل أن يخلطاها، ثم قبضا (١) الجارية، فإن الجارية نصفها على المضاربة، ونصفها لذلك الرجل. وإن باعه بعد ذلك بثمن واحد وقبض الثمن مختلطًا فذلك جائز، ونصف الثمن على المضاربة على حاله، ولا يضمن المضارب. فإن قاسم المضارب وذلك الرجل الثمن فإن قسمة المضارب جائزة على رب المال. فإن خلط المضارب المال المضاربة بالمال الذي أخذ ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة، لأف خلط بعد القسمة (٢). وإذا شارك المضارب بالمال المضاربة وقد أذن له رب المال في ذلك (٣) فعملا فربحا أو وضعا، فقال المضارب للشريك: قد قاسمتك فالذي (٤) في يدي من المضاربة، فكذبه الآخر، فإن القول في ذلك قول الشريك مع يمينه، ويقتسمان ما في يد المضارب على رؤوس أموالهما.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل فيها برأيه، فباع بها واشترى، فربح بها ألف درهم، ثم أعطاه ألفًا أخرى مضاربة بالثلث يعمل فيها برأيه (٥)، فخلط خمسمائة من هذه الألف بالمضاربة الأولى فصارت ألفين وخمسمائة، ثم هلكت منها الألف وبقيت ألف وخمسمائة، فإن أبا يوسف قال في ذلك: الذي بقي رأس ماله كله والذي تَوَى هذا الربح الذي ربح في المضاربة الأولى. وقال محمد: الذي توى يهلك من ذلك كله بحساب، ولو لم يهلك من ذلك شيء ثم عمل بها فربح ألفًا أخرى فإني أقسم الربح على خمسة أسهم، خمسه (٦) من المضاربة

(١) ص: ثم قبض.
(٢) ص - فالمضارب ضامن للمضاربة لأنه خلط بعد القسمة.
(٣) ف - في ذلك.
(٤) م: فللذي؛ ص: بالذي.
(٥) ف - فباع بها واشترى فربح بها ألف درهم ثم أعطاه ألفًا أخرى مضاربة بالثلث يعمل فيها برأيه.
(٦) ص: خمسة؛ ف - خمسه.

٤ ‏/ ٢٧٥