وإذا دفع الرجل إلى الرجل دراهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها عبدًا يساوي ألفين، فجنى جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل من ذلك، فليس لواحد منهما أن يدفع العبد حتى يحضرا جميعًا. وإن كان أحدهما غائبًا ففداه الآخر فهو متطوع في الفداء، فإذا حضرا جميعًا قيل لهما: ادفعا أو افديا، فإن دفعا فليس لهما شيء، وإن فديا العبد والفداء أقل من قيمته أو أكثر فإن الفداء عليهما أرباعًا، ثلاثة أرباعه على رب المال، وربعه (٤) على المضارب، وقد خرج العبد من المضاربة، وصار ثلاثة أرباعه لرب المال وربعه للمضارب. فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن له ذلك (٥)، فإن اختار رب المال الفداء واختار المضارب الدفع فدى رب
(١) م ف: لربح.
(٢) ص: الولي.
(٣) ص: أما.
(٤) ف: وديعه.
(٥) ص - فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن له ذلك.
(٢) ص: الولي.
(٣) ص: أما.
(٤) ف: وديعه.
(٥) ص - فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن له ذلك.
٤ / ٢٦٠