وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها جارية تساوي ألفًا، فأخذها رب المال بغير أمر المضارب، فباعها بمائتي دينار وقبض الدنانير، فاشترى بها جارية فباعها بأربعة آلاف درهم (٢)، فإن الدراهم لرب المال، ولا يكون على المضارب (٣)، ورب المال ضامن لمائتي دينار، يستوفي منها رأس المال ألف درهم، وما بقي فهو بين رب المال وبين المضارب نصفان (٤) على ما اشترطا. والدنانير في هذا والدراهم سواء، لأن الدنانير والدراهم ثمن، وليستا (٥) بعروض. وإن كان رب المال لم يشتر بالدنانير جارية ولكنه اشترى بها ثلاثة آلاف درهم كانت الدراهم على المضاربة، يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهم، وما بقي فهو بينهما على المضاربة، لأن الثمن حين كان دنانير والمضاربة دراهم فلرب المال أن يبيع الدنانير حتى يحولها إلى المضاربة، وليس له أن يشترى بها شيئًا غير المال الذي كان مضاربة في الأصل؛ ألا ترى أن رب المال لو مات وفي (٦) يدي المضارب دنانير وكانت المضاربة دراهم لم يكن للمضارب أن يشتري بالدنانير شيئًا على المضاربة غير الدراهم. وكذلك رب المال ليس له أن يشتري بالدنانير شيئًا غير المال الذي كان مضاربة بالأصل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها
(١) ص: نصفين.
(٢) م ص - درهم.
(٣) ف: على المضاربة.
(٤) ص: نصفين.
(٥) ص: وليسا.
(٦) ص: في.
(٢) م ص - درهم.
(٣) ف: على المضاربة.
(٤) ص: نصفين.
(٥) ص: وليسا.
(٦) ص: في.
٤ / ٢١٩