الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢٠٦٩

تساوي ألفًا فقبضها، ثم باعها بألف درهم، فلم ينقد الثمن حتى اشتراها لنفسه من غير المضاربة بخمسمائة درهم، فإن الشراء (١) الثاني باطل وإن كان اشتراها لنفسه، لأنه هو وَلِيَ صفقة البيع الأول. ولو كان رب المال اشتراه لنفسه بخمسمائة (٢) كان ذلك أيضًا باطلًا، لأن المضارب إنما باعها لرب المال. فإن كان المضارب حين اشتراها لنفسه بخمسمائة وقبضها فباعها كان بيعه جائزًا، وغرم قيمتها لمولاها وإن (٣) كان قيمتها أقل من ألف درهم أو أكثر. وكذلك رب المال لو كان اشتراها لنفسه بخمسمائة درهم فباعها بعدما قبضها كان بيعها جائزًا، ويغرم (٤) قيمتها لمولاها الذي باعها، إن قلت قيمتها أو كثرت. فإن كان في الثمن الذي باعها به فضل عن قيمتها التي غرما تصدقا به.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها جارية تساوي ألفين، فقبضها، ثم باعها بألفي درهم، فلم ينقد الثمن حتى اشتراها رب المال بخمسمائة، فإن البيع باطل في جميع الجارية، ولا يجوز في ربع الجارية التي كان للمضارب (٥) منها، لأن الثمن الذي على المشتري لا حق للمضارب فيه حتى يستوفي رب المال جميع رأس ماله. ألا ترى أن الذي اشترى الجارية من المضارب إن مات ولم يدع الألف درهم أخذها رب المال، فكان أحق بها من المضارب.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم، فاشترى بها جارية تساوي ألفًا، فباعها بألفين، فقبض المضارب الثمن إلا درهمًا واحدًا، ثم اشتراها المضارب لنفسه أو اشتراها رب المال لنفسه بخمسين دينارًا ثم اشتراها المضارب لنفسه، فإن البيع الثاني باطل، لا يجوز ما بقي من الثمن الأول قليل أو كثير.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية

(١) م ص: شرى.
(٢) ص - درهم.
(٣) م: "وإن" غير واضح.
(٤) ص: ويقوم.
(٥) م ص: المضارب.

٤ ‏/ ٢١٠